چند روز پیش در راه بازگشت از زیارت حضرت سلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام توفیق نصیب شد به زیارت مزار یک ابوالحسن دیگر نیز راه یابم که نام او هم علی است. او کسی نیست جز عارف نامی ایران زمین، شیخ ابوالحسن خرقانی که بر بالای بام روستای قلعه خرقان در آغوش نسیم شمال آرمیده و رایحه دل انگیز عرفان الهی اش هوش از سر مشتاقان از چهار گوشه جهان ربوده است. شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا در وصفش می نویسد: آن آفتاب الهی، آن آسمان نامتناهی، قطب زمان ابوالحسن خرقانی، پیشوای اهل طریقت و راهنمای سالکان راه حقیقت در درگاه حضرت عزّت آشنایی عظیم داشت.

باری، در آرامگاه این عارف نامی چشمم به تابلویی خورد که این مطلب در آن نقش بسته بود:

بر سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی قدس الله تعالی نوشته بودند به زر:

هرکه در این سرا درآید نانش دهید

نانش دهید و از ایمانش مپرسید

چه آن کس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد

البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.

یادم افتاد که امثال ما برای این که نانی را از کسی دریغ ورزیم یا نان افراد را قطع کنیم چه کارها که انجام نمی دهیم. از ایمانیات که هیچ، از التزام عملی شان به این اصل و آن فرع و این شخص و آن آقا و ... می پرسیم و با این کار، شخصیت و قدر و شأنشان و استقلال اندیشه شان را لگد مال می کنیم و از آنها می خواهیم که با دست خود همه را به پای فلان و بهمان قربانی کنند. یا فی المثل، کسی می خواهد فیزیک درس بدهد از او می پرسیم: اگر فیزیک با قرآن مخالفت ورزد یا قرآن با فیزیک مخالف باشد چه می کنید!!! و نهایتاً به جای جذب، دفعش می کنیم. حالا جالب تر این است که تفتیش کنندگان عقاید مردم، ادعای خرقه پوشی هم داشته باشند. خدای رحمت کند لسان الغیب شیراز را که گفت: ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. ملتمس دعا - شاکر

چند روز پیش که توفیق رفیق راهم بود و زیارت امام مهربانی ها نصیبم شد در صحن جامع رضوی پای منبر یکی از وعاظ نشسته بودم که وی در اثنای منبرش قصه جالبی را نقل کرد. او می گفت وقتی شیخ بهایی یکی از صحن های حرم رضوی -که امروز موسوم به صحن انقلاب اسلامی است - طراحی می کرده در نظر داشته که طلسمی را بر سردر آن قرار دهد. از این رو، به سازندگان گفته بود که بدون حضور من سردر را به اتمام نرسانید که با آن کاری دارم. از قضا، در همان اثنا، شیخ از سوی شاه عباس برای مشورت به اصفهان فراخوانده می شود و وقتی می خواهد برود باز سفارشش را مؤکّد می سازد و می گوید تا بازنگشته ام مبادا سردر را تکمیل کنید. اما وقتی به مشهد برمی گردد با کمال شگفتی مشاهده می کند که آنها کار سردر را تمام کرده اند. آنها را بازخواست می کند که چرا این کار را کرده اند. گفتند که چند نفر از ما، آن هم چند بار، در عالم رؤیا حضرت رضا علیه السلام را دیده ایم که به ما گفتند چرا سردر را تکمیل نمی کنید؟ ما به آن حضرت عرض کردیم: شیخ بهایی گفته اند صبر کنیم تا برگردند. امام رضا علیه السلام می پرسند: اینجا مربوط به من است یا شیخ بهایی؟ من به شما می گویم که تکمیل کنید. شیخ بهایی می فهمد که امام رئوف و مهربان ما با اندیشه طلسمی اش مخالف بوده است. شیخ توضیح می دهد که من می خواستم طلسمی در بالای سردر قرار دهم تا کسی که شیعه و محب اهل بیت نیست اصلاً نتواند به این بارگاه راه یابد! و حالا معلوم شد که امام رضا با این اندیشه من مخالف بوده اند و با این دستورشان خواسته اند بارگاهشان منزل گاه همه کسانی باشد که دل در گرو مهربانی دارند، از هر کیشی و مسلکی که باشند.

ممکن است این مطلب داستان باشد اما نکته عمیقی در آن نهفته است. متأسفانه مرتب در فکر این هستیم که آدم ها را حذف کنیم و دایره خودی ها از نخودی ها جدا کنیم و اگر بتوانیم نعمت نَفَس کشیدن هم از دسته دوم می گیریم. اگر الان شیخ بهایی بود بازارش حسابی گرم بود. خیلی ها او را به کار می گرفتند تا طلسم ها بسازد و بر سردرمجلسین و هیأت دولت و مراکز و مؤسسات و نهادها و دانشگاهها و ... نصب کنند تا دیگر نیازی به نظارت های استصوابی و مصاحبه های تفتیش عقایدی هم نداشته باشند. حتی از او می خواستند تا طلسمی بسازد تا بر رَحِم مادران کارگر افتد و اصلا بچه هایی که بناست بعدا راه نخودی ها را بپیمایند و خدای ناکرده بعضی از بصیرت های خاص و التزام عملی های خاص تر را نداشته باشند در همانجا خشکشان بزند و بدین وسیله پایشان را از این عالم فانی کوتاه کنند و الی الابد از دستشان راحت باشند.  

این روزها رئیس جمهور محترم، به عنوان مجری قانون اساسی، صلاح دانستند تا ضرورت مراجعه به مردم د ر مسائل مهم کشور را یادآور شوند. نگارنده بر آن است تا با کالبد شکافی مسئله ای به نام "تجمیع قدرت" و یادآوری خطرات ناشی از آن، لزوم "مراجعه حاکمیت به خرد جمعی" را بر آفتاب افکند  .

در اروپا، پس از آن که مردم در سده های متوالی سایه شوم حاکمیت های مطلقه پاپ ها و پادشاهان را از سر گذراندند، جامعه بشری به این نتیجه رسید که تجمیع قدرت در یک نقطه، علة العلل بسیاری از مفاسد است و این فساد به گونه ای است که ریشه های همه خوبیها را در بطن جامعه می پوساند و آنچه برای مردم به ارث می گذارد قدرتی متورّم در یک نقطه است که بیش از هر چیز نشان از یک بیماری خطرناک دارد، تا یک اقتدار سالم و تأمین کننده امنیت فراگیر. از همین رو، این ضرب المثل نیز در ادبیات انگلیسی شکل گرفت و رواج یافت که   "Power corrupts and absolute power absolutely corrupts " یعنی "قدرت، فساد آور است و قدرت مطلقه، مطلقاً زاینده فساد است  ."

در غرب، و به دنبال آن بسیاری از کشورهای شرقی و اسلامی نیز، چاره را در آن دیدند که تا آنجا که ممکن است جلوی تجمیع قدرت در یک فرد یا خانواده یا یک صنف را بگیرند. برای این امر سه چاره اندیشیدند: 1. تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر؛ 2. محدود کردن دوره قدرت حاکمان؛ 3. انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم حاکمان و قانون گذاران توسط مردم  .

در این بین، استقلال قوه قضائیه از مراکز قدرت و ثروت امری بسیار پر اهمیت است. وقتی در همین روزها می شنویم که دادگاهی در بلژیک در مورد اشیای عتیقه ای که دهها سال پیش به صورت غیر قانونی از ایران خارج شده و هم اینک در یکی از موزه های بلژیک نگهداری می شده، به نفع ایران حکم داده است، به یاد سخن امیر المؤمنین می افتیم که می فرماید: «اللّه اللّه فی القران لایَسْبِقُکُم بالعَمَل به غَیرُکُم؛ خدا را، خدا را در نظر بگیرید در مورد قرآن! مبادا دیگران در عمل به آن از شما پیشی گیرند!»

محدود شدن دوره حاکمیت حاکمان به 4 یا 5 سال و حداکثر با یک بار تکرار، موضوعی پراهمیت در تمرکز زدایی قدرت در جوامع پیشرفته بوده است. این امر به حاکمیت های مادام العمری پایان داد و جامعه را از فکرهای نو و حاکمانی دگر اندیش برخوردار ساخت و تغییر را به سکه رایج در حاکمیت تبدیل ساخت.

انتخاب حاکمان با رأی مردم، سررشته قدرت را به جای قرار گرفتن در یک خاندان یا یک صنف یا یک طبقه اجتماعی، به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم و افکار عمومی سپرد. این امر از موروثی شدن قدرت جلوگیری کرد. از این رو، اکنون شاهدیم که در کشورهای پیشرفته، قدرت به راحتی دست به دست می گردد و هیچ مشکلی و فتنه ای هم به وجود نمی آید  .

خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشتر این موارد سه گانه دیده شده است و امید است که در مرحله دوم بازنگری، در برخی موارد دیگر نیز نقایص برطرف گردد.

نظام ما و قانون اساسی، به مثابه ای پرنده ای است که "جمهوریت" و "اسلامیت" دو بال آن هستند. اگر یکی یا هر دو بال این پرنده آسیب ببیند، این پرنده نه تنها دیگر قادر به پرواز نیست، بلکه با سر به زمین خواهد خورد. متأسفانه تا سالها پس از تصویب قانون اساسی، بسیاری از اصولِ تقویت کننده بالِ جمهوریت نظام، معطل مانده بود. تا سال 1377 اصل مربوط به اداره شهرها و روستاها بوسیله شورای منتخب مردم تعطیل بود و به یُمن دولت سید محمد خاتمی بود که این اصل مهم از اصول جمهوریت و مردم سالاری، جامه عمل پوشید. مقدمات اجرای بقیه اصول هم در دولت اصلاحات فراهم شده بود که با مقاومت اقتدارگرایان به بن بست رسید. به طور مثال، یکی از اصول مهم قانون اساسی، اصل‏ یکصد و شصت و هشتم است که مطابق آن، «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.» هیأت منصفه، نماینده خرد جمعی و افکار عمومی است که به نمایندگی از اقشار مردم به داوری می پردازند و حاکمیت و دستگاه قضا باید به رأی آنها تمکین کنند. اما سوگمندانه، به جای عمل به این اصل مهم قانون اساسی، در این سالها مرتب می شنویم که اقتدارگرایان می گویند ، ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم! و زندانیان موسوم به "زندانی سیاسی"، دارای جرایم امنیتی هستند! بدیهی است که این توجیه، به ظاهر، پاک کردن صورت مسأله، و به باطن، خود یکی از فسادهای تجمیع قدرت است؛ چرا که عذری است بدتر از گناه!

برعکس، در این سالها تا بخواهید افراد و گروههای اقتدار گرا، بال و پرهایی خودساخته بر اصولی که به تجمیع و تمرکز قدرت پرداخته، افزوده اند و چنان آن را فربه ساخته اند که گویا اسلام و قانون اساسی تنها یک اصل دارد و آن اصل از همه اصول دین و مذهب، حتی از اصل توحید هم برتر است!

یکی دیگر از اصول مهم در حمایت از بال جمهوریت نظام، اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی است که می گوید: «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد». اما می بینیم وقتی رئیس جمهور محترم بعد از 34 سال از تصویب قانون اساسی، همگان را به اجرای این اصل فرا می خواند، جناح اقتدار گرا و طرفدار تجمیع قدرت چنان برآشفته می شود که گویی اساساً چنین اصلی در قانون اساسی وجود ندارد! به نظر ما، روح این اصل از قانون اساسی می گوید که حاکمیت همیشه باید در مسائل مهم و حیاتی کشور، تابع خرد جمعی باشد. این در واقع، به نفع حاکمیت نیز هست، چرا که کسی که صاحب "قدرت اجتماعی" است، قدرتش، وقتی به "اقتدار اجتماعی" می انجامد که از "عقل جمعی" پیروی کند.

جامعه ما، امروزه با مسائل پیچیده ای رو به روست که نمی توان تصمیم گیری در مورد آنها را به عقل فردی واگذار کرد. برای یافتن رأی خرد جمعی، حتی ضرورتی به برگزاری رفراندم هم نیست که با بهانه های مختلف، از جمله هزینه بر بودن، متوقف شود. کافی است خردِ جمعی را بر خرد فردی ترجیح دهیم و گوشمان را برای شنیدن رأی و سخن مردم، شنوا سازیم، آنگاه خواهیم دید که صدای آنها به اندازه کافی هم گویا و هم رساست و در این جاست که جمهوریت و اسلامیت به هم می رسند. ... و این است پیام آن پیامبر وحدت، مهربانی و رحمت، که: «یدالله مع الجماعة». و السلام