4) شروط استنباط صحیح از قرآن 
در استنباط صحیح از آیات قرآن امور چندی مدخلیت دارند که اینک به مهمترین آنها پرداخته می‌شود.

1-4) جامع نگری در خصوص موضوعات 
پدیده‌ها را نباید به طور سطحی به قرآن عرضه کرد ، بلکه باید همه جوانب آثار و عواقب آن را در نظر گرفت. مثلاً ممکن است کسی یا گروه اندکی کالایی مهم و استراتژیک برای یک جامعه را با سرمایه‌ای که در اختیار دارند؛ به انحصار خود درآورند و بعد چون کسی در بازار با آنها رقابت نمی‌کند و مردم نیز شدیداً به آن کالا احتیاج دارند ، به بهایی دلخواه به مردم بفروشند. در اینجا ممکن است کسی بگوید: بر کار این افراد هیچ اشکال شرعی وارد نیست؛ برای اینکه اطلاق « احل الله البیع» [بقره 275] آن را شامل می‌شود؛ اما باید متذکر شد که او فقط اطلاق آیه را در نظر گرفته و به اینکه او با عمل خود به مردم ظلم و اجحاف روا داشته و ظلم و اجحاف به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی در اسلام پذیرفته نیست ، بی‌توجه بوده است.

همین‌طور ممکن است عواقب یک مسئله در نوع حکم آن مؤثر باشد. توجه به حدیث ذیل ، این نکته را برای ما روشن می‌کند.

امام صادق (ع) فرمودند: « لاطعام مؤمن احب من عتق عشر رقاب و عشر حجج قال ‹ نصربن‌ قابوس ، راوی الحدیث› قلت عشر رقاب و عشر حجج!؟ قال فقال یا نصر ، ان لم تطعموه مات او تذلونه فیجیء الی ناصب فیسأله و الموت خیر له من مسأله ناصب یا نصر من احیا مؤمناً فکأنما احیا الناس جمیعاً فان لم تطعموه فقد امتموه فان اطعمتموه فقد احییتموه»[8] ( براستی طعام دادن به یک مؤمن نزد من از آزاد نمودن ده برده و بجا آوردن ده حج محبوبتر است. نصر بن قابوس ، راوی حدیث ، با تعجب پرسید: از آزادی ده برده و بجا آوردن حج!‌ امام (ع) فرمودند: ای نصر اگر او را اطعام نکنید ، می‌میرد یا خوار می‌شود و در نتیجه به افراد ناصبی ‹ دشمن اهل بیت (ع) › پناهنده شده ، از آنها درخواست کمک می‌کند. ای نصر ، کسی که مؤمنی را زنده گرداند ، مانند این است که همه مردم را زنده گردانده است. پس اگر او را طعام نکنید ، شما باعث مرگ او شده‌اید و اگر او را طعام دهید ، شما او را زنده کرده‌اید).

امام (ع) برای توجیه حکم این مسئله استدلال می‌کند به این نکته که اگر نیاز یک فرد مؤمن فقیر برآورده نشود‌ ، ممکن است او به دشمن مذهب مراجعه کند و اگر چنین نتیجه‌ای بر مسئله مترتب نبود ، چه بسا حکم اطعام یک مؤمن نیازمند ، چنین نمی‌بود که امام بیان فرمود. جهت تأیید مطلب بی‌مناسبت نیست که به قرآن کریم رجوع کرده و مسائلی که بین خضر و حضرت موسی(ع) مطرح شده است ، مورد توجه قرار گیرد. خضر کارهایی را انجام می‌دهد که مورد اعتراض شدید موسی(ع) واقع می‌گردد؛‌ چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: « فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرفتها لتفرق اهلها لقد جئت شیئاً امراً» [کهف 71] ( پس هر دو با هم برفتند تا وقتی در کشتی سوار شدند ، آن عالم کشتی را ‹ در میان دریا › شکست. ‹ موسی› گفت: کشتی را شکستی تا اهل آن را در دریا غرق کنی؟ کار بسیار زشتی کردی) و نیز قرآن می‌افزاید: فانطلقا حتی لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئاً نکراً [کهف 74]: ( باز هم روان شدند ‹ تا از دریا گذشته ، در ساحل› به پسری برخوردند. او پسر را بی‌گفتگو به قتل رسانید. ‹ موسی › گفت: آیا نفس محترمی را که بی‌گناه بود، کشتی؟ کار بسیار ناپسندی کردی).

این دوجریان ( شکستن کشتی و کشتن یک نفر انسان) از نظر موسی(ع) کاری ناپسند بوده که طبعاً انجام دادن آن حرام است؛ ولی از نظر خضر کاری پسندیده و حتی لازم و واجب بوده است و علت اختلاف نظر این دو بزرگوار این بوده است که خضر اموری را می‌داند که با در نظر گرفتن آنها چنین اعمالی را جایز و بلکه تکلیف می‌شمارد؛ ولی موسی از‌ آنها آگاهی ندارد و آنها را در حکم دخالت نمی‌دهد؛ لذا طبعاً نظری مخالف با نظر خضر پیدا می‌کند. هر دو نظر هم در جای خود صحیح است؛ چون هر یک ، موضوع حکم را بگونه‌ای متفاوت با دیگری می‌دیدند؛ لذا وقتی خضر برای موسی(ع) علت آن کارها را توضیح می‌دهد ، موسی قانع می‌گردد؛ یعنی موسی نیز بعد از دخالت دادن آن عناصر به همان نظر خضر گرایید. خضر در توضیح عمل خود چنین می‌گوید:« اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان ورائهم ملک یأخذ کل سفینة غصباً ، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیاناً و کفراً. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیراً منه زکوة و اقرب رحماً»[کهف 81-79] ( اما آن کشتی را که بشکستم ، متعلق به بیچارگانی بود که در دریا کار می‌کردند چون کشتی‌‌های بی‌عیب را پادشاهی به غصب می‌گرفت ، خواستم آن کشتی را معیوب کنم تا برای آنان باقی بماند و آن غلام ‹ را که به قتل رساندم کافر بود› ، پدر و مادر او مؤمن بودند از آن بیم داشتیم که او آن دو را به کفر و طغیان بکشاند. خواستیم تا خدای بجای او فرزند صالحتر و مهربانتر به آنها بدهد.)

با توجه به مجموع این آیات در می‌یابیم که موضوع حکم در نظر موسی(ع) با موضوع حکم در نظر خضر متفاوت بوده و هر یک با توجه به آنچه از موضوع در نظرشان بوده ، حکمشان صحیح بوده است. موسی شکستن کشتی را باعث غرق شدن مردم می دانست و مسلماً غرق کردن مردم کاری ناپسند و حرام است و همچنین شکستن کشتی مردم بدون اجازه آنها ، کاری حرام است؛ اما خضر چون خبر داشت که کسانی در صدد غصب آن کشتی‌اند ، آن را معیوب ساخت تا این کشتی که متعلق به عده‌ای از مردم فقیر و بیچاره بود وبدین وسیله امرار معاش می‌نمودند ، بدست پادشاه غاصب نیافتد و همین‌طور موسی(ع) آن فرد مقتول را نفس زکیه می‌دانست که مسلماً کشتن چنین کسی جایز نبود ، اما خضر ، او را فردی طاغی و کافر می‌دید. خلاصه اینکه ، خضر به جمیع جهات موضوع احاطه علمی داشت و بر پایه آن عمل می‌کرد و موسی به بعضی از جوانب آگاهی داشت. این نکته در آیه ذیل تصریح شده است:« و کیف تصبر علی ما لم‌تحط به خبراً» [ کهف 68] ( چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که از آن آگهی نیافته‌ای)؟

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد ، این است که برای اینکه احکام مستنبط از قرآن در مورد موضوعات جدید هر چه بیشتر مطابق با واقع باشد ، باید روی آنها از جنبه‌‌های مختلف ، کارشناسی انجام گرفته و تمام جوانب آن بررسی گردد و آنگاه آنها را با همه آثار و عواقب آن به قرآن عرضه کرده و حکم خدا را از آنها بدست آورد.

2-4) استنباط عصری از قرآن
پدیده‌های مادی در طول زمان در تغییر و تحولند؛ برای مثال ” فقر و غنا “ دو پدیده‌ای است که عوامل و ریشه‌ها و نیز آثار و جوانبی که امروزه دارد؛ غیر از آن چیزی است که در زمانهای گذشته داشته است. لذا روش مواجهه با این پدیده‌ها ثابت بوده و زمان و مکان نمی‌‌تواند هیچگونه تغییری در آنها بوجود آورد؛ برای آنکه آنها اصولی هستند که عقل و فطرت انسان آنها را تأیید می‌کند و فطرت ، خلقتی تغییرناپذیر است:« فطره الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله» [روم 30] ( آفرینش الهی که خداوند مردم را برآن سرشت ، هیچ دگرگونی در آن راه ندارد) بطور مثال ، نظر اسلام مبنی بر لزوم ریشه کنی فقر امری تغییرناپذیر است. آنچه تغییر می‌کند ، این است که چگونه می‌توانیم فقر را از بین ببریم. مثلاً ممکن است زمانی تنها وسیله از بین بردن فقر این بوده باشد که به فقرا امکانات مادی داده می‌شده و آنها نیز با گرفتن آن امکانات از فقر بیرون آمده و زندگی مناسبی را برای خود تهیه می‌کردند؛ ولی اکنون معلوم می‌شود که در جهان علم و تکنولوژی یکی از مهمترین عوامل فقر ملل عقب افتاده ، درصد بالای بیسوادی در آن کشورهاست و رفع این عامل که از عوامل اصلی فقر و محرومیت است ، از کمک‌های مالی مستقیم به محرومین مهم‌تر است و اگر بخشی از آن کمک‌های مالی صرف آموزش آنها گردد ، به مراتب نتایج بهتری می‌دهد تا اینکه مستقیماً در امور مصرفی آنها هزینه گردد و همینطور ممکن است در زمانی دیگر یا در مکانی دیگر اسراف نباشد ، و مثلاً اینطور نیست که روزی اسراف حرام باشد و روزی دیگر حلال؛ ولی مصادیق آن تغییر می‌کند؛ یعنی یک مصداق روزی عنوان اسراف بر آن صدق می‌کند و همان مصداق بر اثر تحولات در صحنه زندگی مردم و تغییر نوع مصرف ، عنون اسراف بر آن صادق نمی‌باشد و همینطور است موضوع و مصداق فقیر و غنی. مسلماً مصادیق فقیر و غنی در زمان و مکان‌های مختلف ، متفاوت خواهد بود. روزی اگر کسی یک سرپناهی ، هر چند بدون هرگونه امکانات داشت و می‌توانست غذا و پوشاک خود و افراد خانواده‌اش را تأمین کند ، عنوان فقیر بر او صدق نمی‌کرد؛ لذا شاید دادن وجوه شرعی که در اسلام برای فقیر در نظر گرفته شده ، به او جایز نبود؛ ولی امروز به چنین شخصی فقیر می‌گویند؛ برای اینکه نوع هزینه‌های لازم برای زندگی امروز بسیار فراتر از مسکن و غذا و پوشاک است. مسئله آموزش و بهداشت و سرمایه و ابزارکار از جمله آنهاست.

با این توضیحات به نظر می‌رسد که در تأثیر زمان و مکان ، و بویژه زمان در ایجاد تغییر وتحول در موضوعات احکام جای هیچگونه تردید نباشد و مسئله‌ای است ملموس که احتیاج به استدلال ندارد. یکی از علل نسخ بعضی از شرایع و احکام ، همین مسئله است و اصولاً نسخ ، چیزی جز بسر آمدن اَمَد و زمان حکم نیست و آن نشانگر این معناست که آن حکم منسوخ تنها در آن محدوده زمان مشخص دارای مصلحت بوده است و از آن به بعد چه بسا مفسده داشته باشد؛ لذا جای خود را حکمی دیگر داده است. این بدان معنی است که زمان ، چیزی را که دارای « مصلحت ملزمه» بود ، تبدیل به چیزی کرده که دارای « مفسده ملزمه» است.

3-4) تفکیک مسائل فردی و اجتماعی
یکی دیگر از عواملی که در تغییر موضوع و در نتیجه حکم فراوان دخالت داشته و باید مورد توجه قرار گیرد ، این است که مسئله‌ای ممکن است در محدوده فردی حکمی داشته باشد و در محدوده جمعی حکم دیگری پیدا کند؛ مثلاً داشتن مرکب از مستحبات است و امروزه ممکن است مصداق آن یک اتومبیل دارای ساخت و کار خوب باشد. اگر فرض کنیم همه افراد جامعه در تمکن مالی بوده و توان تهیه آن اتومبیل را داشته باشند ، آیا باز هم برای همه افراد جامعه داشتن آن اتومبیل مستحب است؟ این در حالی است که اگر همه بخواهند یک اتومبیل داشته باشند ، یا شرایط کنونی ، دهها مشکل ایجاد می‌شود. ترافیک ، آلودگی هوا ، خارج شدن ارز و ذخایر کشور برای وارد کردن آنها و مصرف شدن سرمایه‌ها از آن جمله است؛ در حالی که ممکن بود از آن سرمایه‌ها در جهت بهسازی جامعه استفاده شده و مشکل حمل و نقل مردم هم بطریق دیگری بسیار سهل‌تری وکم‌ خرج‌تر حل گردد ، لذا در بررسی پدیدهای اجتماعی و اقتصادی باید توجه داشت که چه بسا محور بسیاری از روایات ”فرد“ باشد و آن هم فردی که در جامعه‌ای به مراتب ساده‌تر و محدودتر زندگی می‌کرده است.

به عنوان شاهد و تأیید می توان مسئله واجب عینی و کفایی را مطرح کرد. بعضی از واجبات را همه باید انجام دهند؛ مثل نماز، رزوه و ... ؛ ولی بعضی دیگر ، صرف انجام شدن عملی خاص مورد نظر است و نه انجام دهنده آن؛ لذا اگر به قدر کفایت به انجام آن کار قیام نمودند‌ ، از بقیه ساقط می‌گردد و چه بسا در مواردی پرداختن دیگران به آن کار با توجه به عوارضی که در بردارد ، حرام است؛ مثلاً دفاع یک واجب کفایی است. وقتی کشور اسلامی مورد هجوم قرار گرفت ، بر همه افراد دفاع واجب است و اگر به قدر کفایت به این امر قیام کردند ، از عهده دیگران ساقط است. در این صورت اگر فرض کنیم در شرایط کنونی جامعه که در بخشهای مختلف آن احتیاج به نیروی کارآمد هست ، اگر همه حتی مسئولین بخواهند به جنگ بروند ، کشور به مشکلات بسیاری گرفتار می‌آید. پس باید ظرف و محدوده احکام را در اینگونه موارد در نظر داشت و شاید بتوان آیه کریمه ذیل را نیز شاهد بر این مطلب آورد: « و ما کان المومنون لینفروا کافة فلو لانفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون» [ توبه 122] ( نباید مؤمنان ، همگی به جنگ بروند. چرا از هر طایفه‌ای گروهی نزد رسول برای آموختن علم دین نیایند؟ تا چون برگشتند ، به قوم خود بیاموزند. شاید قومشان از نافرمانی حذر کنند.)

در این آیه کریمه ، بطور ضمنی از اینکه همه افراد یکباره به عملی خاص ـ اگرچه عملی واجب مثل جهاد در راه خدا باشد- بپردازند و در نتیجه از جهات دیگر به امور مسلمین خلل وارد شود ، نهی شده است. لذا گفته شده که همه لازم نیست که به جهاد بروند؛ بلکه بر عده‌ای از هر گروه فرض واجب است که جهت کسب علم و دین ، شهر و دیار را ترک کرده تا پس از آموختن به میان اقوام خود برگشته و آنها را نسبت به مسائل دینی آگاهی دهند.

4-4) رعایت اصول و فروع در استنباط
یکی دیگر از مسائلی که در تحقیق و استنباط باید مورد توجه قرار گیرد ، مسئله شناخت و تشخیص واصول مربوط به آن موضوع و در مقابل ، فروع و جزئیات آن است که در این ‌باره مطالب زیر قابل ذکر است.

الف ـ نباید انتظار داشت که در خصوص هر مسئله‌ای آیه‌ای از قرآن نازل شده باشد و اگر چنین آیه‌ای نبود ، آن مسئله را بدون حکم پنداشته یا نسبت دادن حکمی از احکام به آن را بدعت در دین بدانیم. اصولاً هر روز مسائل جدیدی بوجود می‌آید و مسائلی از صحنه جامعه موضوعاً محو می‌گردد و اگر قرآن درباره پدیده‌های جدید و بدون سابقه نظری نداشته باشد ، کم‌کم دین از جامعه و مسائل آن رخت برخواهد بست و اندک اندک قرآن که برای احیاء جامعه انسانی آمده است1 ، خود دچار مرگ تدریجی خواهد شد. پس باید همیشه جزئیات و فروع را تحت پوشش کلیات و اصول برد. در این زمینه مضمون دو روایت ذیل جالب توجه است:

قال ابوجعفر(ع):« ... و لو ان الایة اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الایة لما بقی من القرآن شیءُ و لکن القرآن یجری اوله علی آخره مادامت السماوات و الارض»[9] ( امام باقر(ع) فرمودند: اگر چنین باشد که هرگاه آیه‌ای از قرآن در مورد قومی نازل شده ، سپس آن قوم بمیرند ، آن آیه قرآن نیز بمیرد. دیگر از قرآن چیزی باقی نمی‌ماند و لکن قرآن ، مادامیکه آسمانها و زمین پابرجاست ، جریان دارد1).

قال ابوجعفر(ع): ‹ القرآن‌› « یجری کما یجری الشمس و القمر»[10] امام باقر(ع) فرمودند:( قرآن بسان خورشید و ماه در جریان است).

پس قرآن در همه پدیده ‌ها و زمانها و مکانها و اقوام و ملل جریان دارد و چیزی که جریان دارد ، رکود و مرگ ندارد. بخاطر همین است که قرآن می‌تواند تا قیامت مشکلات معنوی انسان را حل کند. عمده ، تطیق احکام نورانی قرآن بر مسائل و وقایق است. وقایع و حوادث ، روز به روز تغییر می‌کنند؛ اما تابش نور قرآن پیوسته بر فراز مسائل و حوادث ادامه دارد و دست تغییر و دگرگونی به دامن کبریائی آن راه نمی‌یابد و مثل آن مانند خورشید و ماه است که تصویر آنها در آب گذار باشد که جریان آب عوض شدن مداوم آن تصویر را با خود نمی‌برد؛ بلکه خود می‌رود و جای آن را آب فرا می‌گیرد.

ب ـ در بررسی یک موضوع ابتدا باید سراغ اصول آن موضوع رفت و بعد به بررسی فروع نشست و بطور طبیعی باید همیشه فروع یک موضوع منطبق و هماهنگ با اصول آن باشد و اگر درموردی ، فرع یا فروعی با اصل یا اصولی ، تعارض پیدا کرد، بدون شک رعایت اصل یا اصول آن موضوع مقدم خواهد بود؛ مثلاً در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی ، عدالت و جلوگیری از ظلم وتعدی و اجحاف ، یک اصل خدشه‌ناپذیر است؛ حال اگر در مواردی منجر به ظلم و اجحاف شود و آن کار به حسب ظاهر اشکال شرعی نداشته و بر طبق مضمون بسیاری از روایات هم باشد ، در خصوص آن نمی‌توان گفت: چون این کار مطابق با روایات است ، درست و شرعی است. فرض کنید ، در جامعه‌ای ابزار کار و تولید در دست عده قلیلی باشد و عده کثیری از مردم جهت امرار معاش خود با دستمزد کمتر از استحقاق به انجام کار راضی باشند. روشن است که آن کارفرمایان صاحبان ابزار تولید با دادن مزد کم به کارگران ، سود کلانی را به جیب می‌زنند و هر روز بر ثروت خود می‌افزایند و کم‌کم بیشترین ابزار تولید و نیروی کار جامعه را به انحصار خود در می‌آورند و سپس هر طور که بخواهند با مردم رفتار می‌کنند. در اینجا ممکن است کسی بگوید: کارگران خودشان با رضایت خاطر خود حاضر شده‌اند ، با آن مقدار مزد معین مشغول به کار شوند و شرعاً اجیر صاحب کارخانه محسوب شده و از نظر شرعی هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه صحت این اجاره از روایات فراوانی استفاده می‌شود؛ اما اگر با این دید به مسئله نگاه کنیم که کارفرما با این کار به افراد ظلم می‌کند و این نوع رابطه کارگر و کارفرما آثار نامطلوبی مثل ایجاد قطب‌های سرمایه‌داری در پی خواهد داشت. آیا باز هم هر چیز باید مراقب اصول بود و فروع را با اصول تطبیق داد. فرعی می تواند صحیح باشد که اصل را خدشه‌دار نسازد و این از بدیهیات است؛ چنانکه حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی از واجب‌ترین واجبات است و در مقام تعارض بر همه احکام و فروع دیگر اسلام مقدم است.

شایان ذکر است که ائمه اطهار(ع) ، وظیفه استنباط جزئیات و موارد فرعی را به عهده پیروان و اصحاب خود گذاشته‌اند. در این زمینه دو روایت را متذکر می‌شویم.

امام صادق(ع) فرمود:« انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم التفریع» [11] ( بر عهده ما است که اصول و کلیات را به شما القا نماییم ، و بر عهده شما است که حکم فروع آن را دریابید. نیز امام رضا(ع) فرمود: « علینا القاء الاصول و علیکم التفریح»[12]( بر عهده ماست که اصول وکلیات را به شما القا کنیم و بر عهده شماست که فروع را استنباط کنید).

در هر دو روایت لفظ ” علینا“ و ” علیکم “ که از نظر ادبی خبر هستند ، بر مبتدأ مقدم شده‌اند که علامت حصر است و نیز در روایت اول کلمه ” اِنما “ که از ادات حصر است ، آورده شده و در مجموع ،‌ این نکته را به ما می‌فهماند که مأموریت اصلی ائمه اطهار(ع) در بیان احکام و معارف ، تنها بیان کلیات و اصول بوده است و نه بیان جزئیات و فروع و همانگونه که القاء اصول از مأموریت ائمه هدی(ع) بوده است ، تفریع فروع از وظایف مجتهدین در هر عصر و نسل است. برای اینکه نمی‌توان در یک زمان برای مردم هر عصر و مصری تفریع فروع نمود ، زیرا فروع و مصادیق ، دائم در حال تغییرند؛ لذا باید در نظر داشت که ممکن است بعضی از احادیث صرفاً از نوع تفریع فروع و تطبیق حکم بر مصداق بوده و احکام دائمی و عام نباشند و البته تشخیص این موضوع احتیاج به دقت همه جانبه دارد که لازمه اجتهاد است.

5-4) تتبع کامل ادله
از آنجا که بسیاری از آیات قرآن کریم درمقام بیان حکم خاصی از احکام موضوع است ، نمی‌توان با دیدن دلیلی فوراً آن را مطلق انگاشت؛ همانطور که علماء علم اصول فقه در باب مربوط به ” اطلاق و تقیید “ ، مطلق انگاشتن دلیلی را منوط کرده‌اند به اینکه گوینده آن در مقام بیان آن جهت از قضیه که اطلاق بدان سرایت می‌کند، بوده باشد؛ چرا که ممکن است بعضی از آیات صرفاً در جهت تشریع حکمی بوده و بیان جزئیات آن را به معصومین(ع) واگذار نموده باشد یا درصدد بیان حکم نسبت به جهتی معین از موضوع باشد؛ لذا سرایت آن به جهت یا جهات دیگر بدلیل اطلاق ، خلاف روش عقلائی در بیان است؛ اینکه خداوند تبارک وتعالی در قرآن کریم راجع به صیدی که سگهای مُعَلَّمَه ( آموزش دیده) بدست می‌آوردند ، می‌فرماید:« فکلوا مما امسکن» [مائده4] ( بخورید از آنچه که سگهای معلمه گرفته‌اند). در این مورد باید توجه داشت از آنجا که مردم تصور می‌کردند، صیدی که سگ آن را گرفته ، بدلیل عدم رعایت شرایط شرعی ذبح حرام می‌باشد ، آیه کریمه در بیان رفع این شبهه دستور به خوردن می‌دهد. یعنی گوشت این نوع صید میته محسوب نمی‌شود تا خوردنش حرام باشد؛ پس آیه درصدد بیان حلیت آن است. در اینجا اگر کسی بگوید: به دلیل اطلاق آیه ، که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی می‌گوید ” بخورید ... “ لازم نیست موضعی از گوشت صید که با دهان سگ تماس داشته ، تطهیر شود ، قطعاً سخنی نادرست گفته است؛ زیرا آیه شریفه صرفاً در بیان حرمت و حلیت است؛ نه در مقام بیان طهارت و نجاست؛ لذا از این آیه نمی‌توان حکمی را در مورد طهارت یا نجاست موضع تماس با سگ استنباط نمود و در این مورد باید به ادله دیگر رجوع کرد و ادله دیگر بیان می‌دارند که تطهیر لازم است[13].

6-4) کشف ملاکات احکام 
نحوه استنباط از قرآن و حدیث در مورد مسائلی که با زندگی روزمره مردم تماس دارد ، با مسائلی مانند مسائل عبادی تفاوت دارد. در آنچه که مربوط به مسائل عبادی می‌شود ، باید بر دلالت نص و ظاهر الفاظ تعبد ورزید؛ زیرا ملاکات آن احکام چیزهایی نیست که ما نتوانیم آنها را بدست آوریم. اما در مسائلی که در ارتباط با زندگی اجتماعی مردم است ، ملاکات احکام اسلام قابل دسترسی است و می‌توان بر پایه آن ملاکات ، حکم مربوط را توسعه داده یا محدود کرد.

یکی از فقهای معاصر در بحث مربوط به احتکار بعد از بررسی روایاتی که موارد احتکار را مشخص و یا احیاناً منحصر در مواردی خاص می‌کند ، می‌نویسد: ظاهر این است که حرمت یا کراهت احتکار ، یک حکم تعبدی نیست که بدون ملاک باشد و یا ملاکش از مواردی باشد که بشر بدان دسترسی ندارد ، بلکه ملاک آن بنا برآنچه از روایات استفاده می‌شود ، حاجت و نیاز مردم به کالایی است که از نبودنش موجب تنگی در معشیت و زیان می‌شود؛ لذا در صحیح حلبی وارد شده است که:« ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به ، و ان کان قلیلاً لایسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام»[14] ( اگر طعام فراوان باشد ، بطوری که مردم درگشایش باشند ، جمع و احتکار آن اشکالی ندارد؛ ولی اگر کم بوده و مردم در تنگی باشند ، احتکار کردن آن و رها کردن مردم در حالی که طعام ندارند ، امری ناپسند است».

از این روایت صحیح ، علت و ملاک حکم معلوم می‌گردد که عبارت است از اینکه نظر شارع حکیم از تشریع این حکم این است که مردم در امور معیشتی درگشایش باشند و بدون طعامی که حیات آنها بر ان متوقف است ، نمانند ... و حاجات و ضروریات معاش مردم بر حسب زمان و شرایط ، مختلف می‌باشد و اطلاقات روایات زیادی که از مطلق احتکار نهی می‌کند ، شامل همه این موارد می‌گردد و مناسبت حکم و موضوع و ملاحظه ملاک اقتضا می‌کند که در این موارد اطلاق روایاتی که نهی از احتکار می‌کند ، اخذ شود و احادیثی که احتکار را در مواردی منحصر می‌کنند ، با هم متعارض هستند؛ لذا در روایتی که از پیامبر(ص) روایت شده ، ” روغن “ یکی از موارد شمرده شده است؛ در حالی که در روایت نقل شده از علی(ع) ، ذکر نگردیده است و یا ” نمک“ در کلام مرحوم شیخ طوسی جزء موارد احتکار ذکر شده ، در حالی که نه در کلام کسانی که قبل از شیخ بوده‌اند ذکر شده و نه در روایات ، لذا از همه آنچه که گذشت ، می‌توان حدس زد که احتکار که حرام است ، و به موارد خاصی منحصر نیست ( بلکه تابع ملاک است)[15].

اگر کسی بگوید: چنانچه حکم موضوعی در قرآن و روایات نیامده باشد‌ ، بدست آوردن حکم آن ، به اتکاء ملاک استنباطی قیاس است که روایات فراوانی از اهل بیت(ع) از آن نهی شده است. امام صادق (ع) فرمود:« السنة اذا قیست محق الدین»[16] ( هنگامی که سنت با قیاس بدست آید دین نابود می‌گردد). باید گفت: در بحث مربوط به قیاس منصوص العلة عده‌ای از علماء مانند علامه حلی گفته‌اند: قیاس در جایی که دلیل و علت حکم ذکر شده باشد ، اشکالی ندارد و این نوع قیاس ، از قیاسی که ائمه از آن نهی کرده‌اند ، مستثنی می‌باشد و عده‌ای دیگر اصلاً این مور را قیاس نمی‌دانند تا اینکه از حکم آن استثناء شده باشد؛ بلکه از نوع حجیت ظاهر دانسته‌اند ، چون از ظاهر آیه و روایت در چنین مواردی استفاده می‌شود که حکم در موارد ذکر شده منحصر نیست؛ بلکه حکم تابع علت ذکر شده در دلیل است. البته باید علت حکم از ظاهر دلیل فهمیده شود؛ مانند اینکه گفته شود:‌ ” خمر حرام است؛ زیرا که آن مست کننده است.“ از این گفتار معلوم می‌شود که علت حرمت خمر این است که مست کننده است؛“ از این‌رو هر چیزی که مست‌کننده باشد ، طبق این دلیل حرام خواهد بود؛ گرچه در خصوص آن دلیلی برحرمت نرسیده باشد. خلاصه اینکه اگر دلیل منصوص العلة وجود داشته باشد و علت ذکر شده ، در عموم ظهور داشه باشد ، از باب حجیت ظواهر ، حکم به کلیه مواردی که آن علت در آنها وجود داشته باشد ، از باب حجیت ظواهر ، حکم به کلیه مواردی که آن علت در آنها وجود داشته باشد ، تعمیم پیدا می‌کند[17].

چنانچه علت حکم صریحاًً ذکر نشده باشد ولی از قرائن لفظی یا معنوی دیگر علت حکم بدست آید ، اصطلاحاً ” ملاک“ گویند و ملاک در این موارد به منزله علتی است که در حکم ذکر شده باشد. در اینگونه موارد درک ملاک نباید از طرق ظنی باشد؛ زیرا دلیل ظنی حجیت ندارد؛ مگر در موارد خاص که از عموم حرمت عمل به ظن خارج باشد[18].

بنابراین ملاکات احکام در غیر از مسائل تعبدی قابل دسترس است و ما در مسائل اجمتاعی و اقتصادی ، بیشتر باید بدنبال کشف علل و ملاکات احکام باشیم تا مصادیق و موارد؛ مثلاً قرآن کریم در مورد فَیْء می‌فرماید:« و ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم».[حشر 7] ( آنچه که خدا از اموال کافران قریه‌ها ، به رسول خود غنیمت داد ، آن متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و در راه‌ ماندگان. این حکم برای آن است که غنایم دولت توانگران را نیفزاید).

در این آیه کریمه ، برای نحوه توزیع اموال فیء علت ذکر شده است و از این علت می‌توان استفاده کرد که اسلام تداول اموال و سرمایه‌های جامعه را در دست عده‌ای خاص و معدود نمی‌پسندد؛ لذا هرگونه برنامه‌ای که به تداول سرمایه در دست عده‌ای بیانجامد و در نتیجه بیشتر افراد جامعه از استفاده از آنها محروم بمانند ، از نظر قرآن کریم محکوم و مردود است.
 

منابع
طباطبائی ، المیزان 1/10. 
کلینی ، اصول کافی 1/77. 
ر. ک: انصاری ( شیخ ) ، الرسائل ، باب حجیت ظواهر قرآن 60. 
ر. ک: طبرسی ، مجمع البیان ، ذیل آیه 29 ، نساء. 
طباطبائی ، پیشین ، ذیل آیه 29 نساء. 
منظری ، دراسات فی ولایة الفقیه 2/648. 
خمینی ( امام ) ، نقطه عطف 37-36. 
کلینی ، پیشین 3/292-291. 
عیاشی ، التفسیر 2/10. 
همان 11. 
حر عاملی ، الفصول المهمه 70. 
همان. 
مظفر ، اصول الفقه 3/ 169 و انصاری ، فوائد الاصول 1/574-573. 
حر عاملی ، وسائل الشیعه 12/313. 
منتظری ، پیشین 2/446-644. 
کلینی ، پیشین 7/300. 
مظفر ، پیشین 2/178-176. 
صدر دروس فی علم الاصول 305-304.

چکیده : 
قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می‌رود و احکام موضوعات جدید با بهره‌گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط ‌، مصادیقی از آنها را ذکر کرده‌اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته‌اند. استنباط صحیح موضوعات جدید از قرآن در گرو امور ذیل است: نگرش همه جانبه به موضوعات ، ملاحظه شرایط زمان و مکان ، تفکیک مسائل فردی از مسائل اجتماعی ، عدم تخطی فروع از اصول ، تتبع کامل ادله و بالاخره کشف ملاکات احکام در خصوص موضوعات غیرعبادی. این مقاله موضوعات مذکور را بررسی کرده است.

1 ) مقدمه 
قرآن مهمترین منبع برای استنباط احکام شرعی به شمار می‌رود و برای هر موضوعی حتی موضوعات جدید حکمی دارد. لکن روش استنباط از قرآن در چنین موضوعاتی دشوار می‌نماید. در این مقاله سعی می‌شود تا اندازه‌ای چگونگی استنباط از قرآن در اینگونه موضوعات تبیین گردد.

2) جایگاه قرآن در استنباط
بی هیچ تردید قرآن در میان منابع اسلامی نقش نخست را دارد. الفاظ و معانی قرآن وحی الهی است و مصون از تحریف بجا مانده است و معتبرترین منبع به شمار می‌آید.

جهت تبیین لزوم توجه به قرآن در بیان احکام و معارف اسلامی ، توجه به نکات زیر ضروری می‌نماید.

الف ـ خداوند قرآن را بیانگر همه چیز و هدایت‌گر بشر به سوی بهترین و استوارترین طریق و هدف معرفی می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید:

ـ « و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیءِ» [نحل 89] ( و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم تا ‹ حکم › هر چه را ‹ که مورد نیاز بشر است‌ › روش کند.)

- « هدی للناس بینات من الهدی و الفرقان » [بقره 185] ( ‹ قرآن › برای مردم هدایت و دلایل روشنی از راهنمایی و جدا سازی حق از باطل می‌کند).

- « ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم» [ اسراء 9] ( براستی این قرآن به راست‌ترین و درست‌ترین راه راهنمایی می‌کند).

- « و انزلنا الیکم نوراً مبیناً » [ نساء 174] ( و نوری تابان بر شما نازل کردیم).

ب ـ پیامبر گرامی (ص) فراوان سفارش کرده‌اند که در مواجهه با فتنه‌های گمراه کننده به قرآن روی کنید؛ چنانکه فرمود:

- « فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما جلٌ مُصَدق. من جعله امامه قاده الی الجنة و من جعله خلفه ساقه الی النار و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل. و هو کتاب تفصیل و بیان و تحصیل ... فلیرع رجل بصره ... ینجو من عطب و یخلص من نشب ، فان التفکر حیاة قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، یحسن التخلص و یقل التربص» [1] ( وقتی فتنه‌ها چون پاره‌های شبی تاریک راه خدا و راه نجات را برشما مشتبه کردند‌ ، در آن هنگام بر شما باد به قرآن ، که او شفاعت کننده‌ای است که شفاعت و وساطتش امضاء شده و آن بسان شکوه‌گری از نقائص بشر است که خدا او را تصدیق کرده ، و هر کس آن را بعنوان کارنامه پیش روی خود بگذارد ، تا بدان عمل کند ، او وی را بسوی بهشت می‌کشاند ، و هر کس آن را پشت سر اندازد ، و به برنامه‌هایی دیگر عمل کند ، همان وی را بسوی آتش می‌راند ، قرآن دلیلی است که بسوی بهترین طریق هدایت می‌کند و آن کتاب جداسازی حق از باطل است و کتاب بیان است ... بنابراین بر هر کسی لازم است که با دقت در آن نگریسته تا دچار هلاکت نشود ، و از خلیدن خار به چشمش رهائی یابد ، چرا که تفکر مایه حیات قلب بیناست ، چنین کسی مانند چراغ بدستی می‌ماند که در تاریکی‌های شب ، نور دارد. او بسهولت می‌تواند از خطرهایی که تاریکی می‌آفریند رهایی یابد؛ علاوه بر اینکه در مسیر خود توقفی ندارد).

مسلماً یکی از فتنه‌های حاضر ، مشکلات فرهنگی و اقتصادی است که بسیاری از افراد جامعه را به خود سرگرم ساخته است؛ لذا ضروری است با تمسک به احکام نورانی قرآن کریم ، مردم را در این خصوص راهنمایی کرد.

3 ـ ائمه (ع) که برترین مفسران قرآن‌اند ، به یاران خود می‌فرمودند که هر چه ما می‌گوییم ، از قرآن است و شما می‌توانید درباره هر چه به شما می‌گوییم ، دلیل آن را از قرآن بپرسد ، امام باقر(ع) فرمود: « اذا حدثتکم بشیءٍِ فاسألونی من کتاب الله» [2] ( هرگاه درباره چیزی با شما سخن گفتم ، ‹ در مورد شاهد آن › در قرآن از من سؤال کنید ‹ تا شاهد آن را از قرآن برای شما بازگو کنم›).

در مواردی نیز پیشوایان دین به بعضی از پیروان خود می‌فرمودند که چرا برخی از مسائل را از ما سؤال می‌کنید ، در حالی که می‌توانید خود جواب آنها را از قرآن بگیرید. امام صادق (ع) درباره کسی که ناخن پایش آسیب دیده و روی آن پارچه‌ای گذاشته و نمی‌توانست روی پا مسح کشد ، فرمودند: باید روی پارچه‌ای که زخم را با آن بسته ، بکشد و سپس اضافه فرمودند که این مسئله و امثال آن را از کتاب خدا می‌توان استنباط کرد. حکم مسح را می‌توان از آیه « ما جعل علیکم فی الدین من حرج»1[حج 78] بدست آورد. این در حالی است که شناخت حکم مسئله مورد پرسش بسادگی از آیه کریمه ممکن نیست و تنها کسی می‌تواند آن را بدست آورد که اهل تأمل و دقت باشد[3].

نتیجه اینکه بسیاری از احکام که بظاهر از آیات قرآن قابل استنباط نیستند ، با تأمل و دقت و نظر ، شناخته خواهند شد و این محققین هستند که باید همیشه در حال کند و کاو مسائل در قرآن بوده تا چشمه‌های احکام و معارف حق از آیاتش جوشیده و بسوی نسل‌های تشنه هدایت قرآنی جاری گردد. باید توجه داشت که اطلاقات و عمومات و اصول اساسی که قرآن کریم در هر زمینه‌ای مطرح کرده است، همواره می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

3) جایگاه احادیث در فرآیند استنباط از قرآن 
در مورد جزئیات احکام عبادی که راهی برای دخالت عقل در آن وجود ندارد ، تنها نصوص و ظواهر روایات ملاک عمل است و بس و همینطور در مورد جزئیات عالم غیب و اسماء حسنی و صفات علیای حق ـ جل و علا ـ و نیز جزئیات مربوط به معاد و قیامت که راهی جز نصوص و ظواهر کلام مرتبطین به وحی ، برای شناخت آنها وجود ندارد. اما در بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی نباید بسادگی از اطلاقات و عمومات و اصول قرآنی گذاشت و با استناد قراردادن یک یا چند روایت آنها را تخصیص یا تقیید زد؛ زیرا بسیاری از احادیث که در تفسیر آیات قرآن وارد شده ، سیاق آنها نشان می‌دهد که از باب تطبیق و تعیین مصداق برای آیات قرآن است؛ نه تقیید و تخصیص آیات اینک نمونه‌ای را در این مورد متذکر می‌شویم.

در بیان مراد خداوند از باطل در آیه « لا تأکلوا اموالکم بینک بالباطل» [ نساء 29] روایاتی وارد شده است. در یکی از این روایات از قول اسباط بن سالم آمده است نزد حضرت صادق (ع) بودم. مردی آمد و از آیه « یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینک بالباطل » سؤال کرد حضرت فرمود: مقصود قمار است. در روایات دیگر باطل به ربا ، سوگند باطل و ظلم نیز تفسیر شده است[4].

علامه طباطبایی پس از نقل این اقوال می‌نویسد: این آیه در مصرف مال به باطل عمومیت دارد و ذکر قمار یا امثال آن روایات از باب ذکر مصداق است و سپس در تفسیر معنی ” باطل“ می‌افزاید: عمل باطل آن است که هیچ غرض صحیح عقلانی در آن نباشد ، و قید ” باطل“ نهی از معاملاتی می‌کند که نه فقط باعث سعادت جامعه نیست ، بلکه زیان‌بخش بوده ، منجر به هلاکت و فساد آن می‌گردد؛ معاملات باطل از نظر دین ( مثل ربا و قمار ) و معاملات غرری ( مثل فروش جنس با شن و هسته و ... ) که سابقاً معمول بوده است»[5].

روشن است که این تفسیر می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد و با توجه به آن می‌توان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را که مایه سعادت جامعه نبوده ، بلکه منجر به هلاکت و فساد جامعه می‌گردد ، مصداق ” باطل“ دانسته و تصرف در اموال بدست آمده از آنها را مصداق ” اکل مال به باطل “ و حرام دانست ، با وجود اینکه در این خصوص روایاتی که دال بر نهی این نوع فعالیت‌ها باشد وجود ندارد.

در همین زمینه بعضی از فقهاء می‌گویند که زکات منحصر به موارد نه گانه مندرج در روایات نمی‌باشد؛ بلکه حکم آیه شریفه قرآن کریم که می‌فرماید:« خذ من اموالهم صدقة»1[ توبه 103] کلی است و می‌توان از همه اموال زکات گرفت ، بویژه که کلمه اموال ، جمع بوده و به ضمیر اضافه شده است که مفید استغراق است [6].

نتیجه اینکه ، عمومات و اطلاقات آیات قرآنی به ظاهر خود باقی هستند ، تا زمانی که دلیلی بر تقیید یا تخصیص آنها اقامه گردد و صرف وجود روایاتی که حکم آیات را در موارد خاص بیان داشته ، کافی نیست تا حکم آیه‌ای را مقید نماید. بسیاری از اخبار از باب ذکر مصداق یا مصادیق است؛ چنانچه امام خمینی ( ره) در تفسیر آیه کریمه « یا ایها الذین آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون[ حشر 18] بعد از ذکر احتمالاتی می‌نویسد: جامع‌ترین احتمالات آن است که هر لفظی چون « آمنوا» و « اتقوا» و «‌ انظروا» و « ما قدمت» و هکذا ، به معنی مطلقشان حمل شود و همه ، مراتب آن حقایق هستند که الفاظ ، عناوین موضوع برای معانی بی‌قید و مطلق از حد و حدود ، و احتمالات دیگری هم اگر باشد در این احتمال مندرج و از مراتب همین است؛ بنابراین هر گروه و طایفه‌ای از مؤمنان را به معنی حقیقی شامل می‌شود و مصادیق عنوان مطلق هستند و این مطلب راه‌گشای فهم بسیاری از اخبار است که تطبیق آیاتی را بر یک گروه یا یک شخص نموده‌اند که توهم می‌شود اختصاص را ، و این‌گونه نیست بلکه ذکر مصداق یا مصادیق است[7].