این روزها رئیس جمهور محترم، به عنوان مجری قانون اساسی، صلاح دانستند تا ضرورت مراجعه به مردم د ر مسائل مهم کشور را یادآور شوند. نگارنده بر آن است تا با کالبد شکافی مسئله ای به نام "تجمیع قدرت" و یادآوری خطرات ناشی از آن، لزوم "مراجعه حاکمیت به خرد جمعی" را بر آفتاب افکند  .

در اروپا، پس از آن که مردم در سده های متوالی سایه شوم حاکمیت های مطلقه پاپ ها و پادشاهان را از سر گذراندند، جامعه بشری به این نتیجه رسید که تجمیع قدرت در یک نقطه، علة العلل بسیاری از مفاسد است و این فساد به گونه ای است که ریشه های همه خوبیها را در بطن جامعه می پوساند و آنچه برای مردم به ارث می گذارد قدرتی متورّم در یک نقطه است که بیش از هر چیز نشان از یک بیماری خطرناک دارد، تا یک اقتدار سالم و تأمین کننده امنیت فراگیر. از همین رو، این ضرب المثل نیز در ادبیات انگلیسی شکل گرفت و رواج یافت که   "Power corrupts and absolute power absolutely corrupts " یعنی "قدرت، فساد آور است و قدرت مطلقه، مطلقاً زاینده فساد است  ."

در غرب، و به دنبال آن بسیاری از کشورهای شرقی و اسلامی نیز، چاره را در آن دیدند که تا آنجا که ممکن است جلوی تجمیع قدرت در یک فرد یا خانواده یا یک صنف را بگیرند. برای این امر سه چاره اندیشیدند: 1. تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر؛ 2. محدود کردن دوره قدرت حاکمان؛ 3. انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم حاکمان و قانون گذاران توسط مردم  .

در این بین، استقلال قوه قضائیه از مراکز قدرت و ثروت امری بسیار پر اهمیت است. وقتی در همین روزها می شنویم که دادگاهی در بلژیک در مورد اشیای عتیقه ای که دهها سال پیش به صورت غیر قانونی از ایران خارج شده و هم اینک در یکی از موزه های بلژیک نگهداری می شده، به نفع ایران حکم داده است، به یاد سخن امیر المؤمنین می افتیم که می فرماید: «اللّه اللّه فی القران لایَسْبِقُکُم بالعَمَل به غَیرُکُم؛ خدا را، خدا را در نظر بگیرید در مورد قرآن! مبادا دیگران در عمل به آن از شما پیشی گیرند!»

محدود شدن دوره حاکمیت حاکمان به 4 یا 5 سال و حداکثر با یک بار تکرار، موضوعی پراهمیت در تمرکز زدایی قدرت در جوامع پیشرفته بوده است. این امر به حاکمیت های مادام العمری پایان داد و جامعه را از فکرهای نو و حاکمانی دگر اندیش برخوردار ساخت و تغییر را به سکه رایج در حاکمیت تبدیل ساخت.

انتخاب حاکمان با رأی مردم، سررشته قدرت را به جای قرار گرفتن در یک خاندان یا یک صنف یا یک طبقه اجتماعی، به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم و افکار عمومی سپرد. این امر از موروثی شدن قدرت جلوگیری کرد. از این رو، اکنون شاهدیم که در کشورهای پیشرفته، قدرت به راحتی دست به دست می گردد و هیچ مشکلی و فتنه ای هم به وجود نمی آید  .

خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشتر این موارد سه گانه دیده شده است و امید است که در مرحله دوم بازنگری، در برخی موارد دیگر نیز نقایص برطرف گردد.

نظام ما و قانون اساسی، به مثابه ای پرنده ای است که "جمهوریت" و "اسلامیت" دو بال آن هستند. اگر یکی یا هر دو بال این پرنده آسیب ببیند، این پرنده نه تنها دیگر قادر به پرواز نیست، بلکه با سر به زمین خواهد خورد. متأسفانه تا سالها پس از تصویب قانون اساسی، بسیاری از اصولِ تقویت کننده بالِ جمهوریت نظام، معطل مانده بود. تا سال 1377 اصل مربوط به اداره شهرها و روستاها بوسیله شورای منتخب مردم تعطیل بود و به یُمن دولت سید محمد خاتمی بود که این اصل مهم از اصول جمهوریت و مردم سالاری، جامه عمل پوشید. مقدمات اجرای بقیه اصول هم در دولت اصلاحات فراهم شده بود که با مقاومت اقتدارگرایان به بن بست رسید. به طور مثال، یکی از اصول مهم قانون اساسی، اصل‏ یکصد و شصت و هشتم است که مطابق آن، «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد.» هیأت منصفه، نماینده خرد جمعی و افکار عمومی است که به نمایندگی از اقشار مردم به داوری می پردازند و حاکمیت و دستگاه قضا باید به رأی آنها تمکین کنند. اما سوگمندانه، به جای عمل به این اصل مهم قانون اساسی، در این سالها مرتب می شنویم که اقتدارگرایان می گویند ، ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم! و زندانیان موسوم به "زندانی سیاسی"، دارای جرایم امنیتی هستند! بدیهی است که این توجیه، به ظاهر، پاک کردن صورت مسأله، و به باطن، خود یکی از فسادهای تجمیع قدرت است؛ چرا که عذری است بدتر از گناه!

برعکس، در این سالها تا بخواهید افراد و گروههای اقتدار گرا، بال و پرهایی خودساخته بر اصولی که به تجمیع و تمرکز قدرت پرداخته، افزوده اند و چنان آن را فربه ساخته اند که گویا اسلام و قانون اساسی تنها یک اصل دارد و آن اصل از همه اصول دین و مذهب، حتی از اصل توحید هم برتر است!

یکی دیگر از اصول مهم در حمایت از بال جمهوریت نظام، اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی است که می گوید: «در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد». اما می بینیم وقتی رئیس جمهور محترم بعد از 34 سال از تصویب قانون اساسی، همگان را به اجرای این اصل فرا می خواند، جناح اقتدار گرا و طرفدار تجمیع قدرت چنان برآشفته می شود که گویی اساساً چنین اصلی در قانون اساسی وجود ندارد! به نظر ما، روح این اصل از قانون اساسی می گوید که حاکمیت همیشه باید در مسائل مهم و حیاتی کشور، تابع خرد جمعی باشد. این در واقع، به نفع حاکمیت نیز هست، چرا که کسی که صاحب "قدرت اجتماعی" است، قدرتش، وقتی به "اقتدار اجتماعی" می انجامد که از "عقل جمعی" پیروی کند.

جامعه ما، امروزه با مسائل پیچیده ای رو به روست که نمی توان تصمیم گیری در مورد آنها را به عقل فردی واگذار کرد. برای یافتن رأی خرد جمعی، حتی ضرورتی به برگزاری رفراندم هم نیست که با بهانه های مختلف، از جمله هزینه بر بودن، متوقف شود. کافی است خردِ جمعی را بر خرد فردی ترجیح دهیم و گوشمان را برای شنیدن رأی و سخن مردم، شنوا سازیم، آنگاه خواهیم دید که صدای آنها به اندازه کافی هم گویا و هم رساست و در این جاست که جمهوریت و اسلامیت به هم می رسند. ... و این است پیام آن پیامبر وحدت، مهربانی و رحمت، که: «یدالله مع الجماعة». و السلام