نقد قدرت (2)

محمد­کاظمشاکر

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

8 بهمن1395

قسمت دوم: راه­های نقد قدرت

در قسمت نخست از این سلسله مباحث گفتیم که انباشت اختیارات مهم در امور کشوری و لشکری در دست یک نفر، که همگان بر عدم عصمتش اتفاق نظر دارند، امِر «خطیری» است که چه بسا زمانی برای کشور و ملت به امرِ «خطرناک» نیز تبدیل شود. بنابراین، باید به دنبال راه­هایی بود که بتوان به کمک آن، این قدرت را مهار کرد و در مسیر منافع ملت از آن بهره برد. یکی از مهم­ترین اموری که می تواند خطر فساد­­آفرینیِ قدرت را رفع و دفع کند، «آزادیِ نقد قدرت» است تا صاحبان قدرت و بویژه مقام اول کشور همیشه سر­تا­پای خود را در معرض دیدگان بیدار و بینای منتقدانِ خود ببینند و رفتار و گفتار خود را با «میزان رأی ملت» هماهنگ سازند و حتی اگر رأی خود را بر صواب می­بینند و رأی دیگران را بر خطا، باب تعامل و گفتگو با مخالفانشان بگشایند و آنها را قانع کنند که بهتر است به رأی نهاد رهبری تمکین کنند.

صحیح­ترین راه تعامل نهاد قدرت با منتقدان

سؤال اساسی این است: نهاد قدرت و به ویژه شخص رهبر، چگونه می تواند از شمار مخالفان خود آگاه شود و اندیشه­هایشان  را رصد کند و با آنها در تعامل باشد؟ بدیهی است که در جامعه امروز امکان ارتباط مستقیم رهبر یا دستگاه رهبری با یکایک افراد وجود ندارد.  بنابراین، حتی اگر رهبر کشور نیز اظهار تمایل کند که می خواهد با آحاد ملت از همه­گونه سلیقه و گرایش به  طور مستقیم در ارتباط باشد، چنین چیزی «امکانِ وقوعی» ندارد. نیز اگر ادعا شود که هم اکنون چنین ارتباطی برقرار است، بدون شک چنین ادعایی با واقعیت فاصله زیادی دارد.

در جوامع مردم­سالار، مردم ومنتقدانِ نهاد قدرت به دو صورتِ نهادینه­شده­ی زیر می­توانند دیدگاه­های خود را به سمع و نظر مقامات عالی کشور برسانند:

1. بیان مواضع با انجام اجتماعات علنی؛

2. بیان اندیشه­ها در رسانه های جمعی.

اکنون هر کسی می تواند از خود بپرسد:  آیا در کشور ما چنین امکانی برای مخالفان وجود داشته یا دارد؟ منکر این امر نیستیم که ملت ایران در راهپیمایی­های مختلف و اجتماعات گوناگون بسیاری از مواضع خود را اعلام کرده­اند و دشمنان و بدخواهانشان را از دیدگاه­های خود آگاه ساخته­اند.  اما وقتی حاکمیت و نهاد قدرت در یک جامعه ادعا می کند که در کشور آزادی وجود دارد، معنایش نباید فقط «آزادیِ موافقان» او باشد. همچنین آزادیِ موافقان نیز نباید در بیان «موافقاتشان» با دستگاه حاکمیت منحصر شود، بلکه منظور از آزادی، اوّلاً، «آزادیِ مخالفان» است و نه تنها «آزادی موافقان»، و ثانیا،ً آزادی موافقان هم باید شامل بیان «مخالفاتشان» نیز بشود، و نه آن که در بیان «موافقاتشان» منحصر شود.

     طبیعی است همه آحاد مردم ایران هیچ گاه با همه آنچه سیاست­ها و مواضع نهاد قدرت است مخالفت نداشته و ندارند، بلکه از این جهت مردم را می­توان به چهار گروه تقسیم کرد:

1. گروهی که با صدر­در­صد مواضع نهاد قدرت و رهبری موافق هستند؛

2. گروهی که با بیشتر پنجاه درصد مواضع موافق هستند؛

3. گروهی که با کمتر از پنجاه درصد مواضع موافق هستند؛

4. گروهی که اصلاً با نهاد قدرت و رهبری موافق نیستند.

دو گروه نخست را «موافقان» و دو گروه اخیر را «مخالفان» می نامیم. البته در عمل، شمار اندکی در دو گروه اول و چهارم جای دارند و از این رو، عمده افراد در قالب دو گروه دوم و سوم جای می­گیرند که به گروه دوم «موافقان»، و به گروه سوم، مخالفان» می­گوییم. نهاد رهبری و قدرت در یک کشور وقتی می­تواند بگوید که مردمِ کشور تحت حاکمیتش در تشکیل اجتماعات و میتینگ­ها آزادی دارند که «مخالفانِ» او حق تشکیل اجتماعات و تبیین مواضعشان را داشته باشند و نه تنها «موافقانِ» او! در مورد رسانه­ها نیز وضع به همین ترتیب است. نهاد قدرت هنگامی می­تواند ادعا کند که رسانه­ها آزاد هستند که رسانه­های مخالف وی بتوانند با امنیت کامل و بدون دغدغه، آرای مخالف سیاست­های نهاد قدرت را منتشر سازند. در اینجا سؤالی که دستگاه رهبری کشور باید به آن پاسخ دهد این است: تا چه اندازه به مخالفان خود اجازه برگزاری اجتماعات بر ضد سیاست­هایش را داده است؟ همینطور، تاکنون چند نشریه که قصدشان نقد سیاست­های دستگاه رهبری کشور است، اجازه انتشار یافته­اند؟

یکی از مواردی که باید در معرض دید و نقد و نظر رسانه­ها باشد، عزل و نصب­های افراد توسط رهبر کشور است. آیا رسانه­ها نباید حق داشته باشند بپرسند که فی المَثَل رئیس قوه قضاییه، که توسط رهبر منصوب می شود، برای کارآمدی­اش، علاوه بر اجتهاد مصطلح در حوزه­های علمیه، چه خصوصیات دیگری باید داشته باشد؟ آیا بعد از گذشت چند دهه از انقلابِ 57، وقت آن نرسیده که رئیس دستگاه قضا از میان حقوقدانان و قضاةِ مجتهد و در عین حال کاردانی که صاحب سالها تجربه حقوقی و قضایی هستند انتخاب شود؟ آیا فی المَثَل، کسی که بیشتر عمر شریفش را مشغول تدریس در حوزه­های علمیه، آن هم در مباحثی مانند فلسفه غرب، فلسفه اخلاق و علم اصول فقه بوده، بدون این که تجربه کار قضایی یا حقوقی داشته باشد، می­تواند فرد موفقی برای اداره صحیح قوه قضاییه باشد؟ آیا یکی از مهم­ترین وظایف رئیس دستگاه قضا موضع­گیری­های تند سیاسی علیه دیدگاه­ها و گروه­هایی است که او آنها را برنمی­تابد؟ آیا اصولاً ورود در مباحث سیاسیِ مورد اختلاف، از وظایف روزمره­ی رئیس دستگاه قضا و همکاران وی است؟ در صورتی که رسانه­ها آزاد باشند و بتوانند مواردی چون عزل و نصب­های رهبر و نهادهای زیر نظر رهبری را نقد کنند، اندک اندک با شفافیت بیشتر روبرو می­شویم و بسیاری از اشکالات برطرف می­گردد. اما وقتی چنین نشد از یک طرف، معلوم نیست این افراد تا چه اندازه کارآمدی دارند و آن نهادها چه می کنند، و از طرف دیگر، به طور طبیعی شایعات بسیاری نیز شکل می­گیرد و چه بسا دروغ­هایی نیز در باره افراد محترمی در جامعه منتشر می­شود.

نهاد قدرت و رسانه ملی

در ایران، رسانه عریض و طویلی به نام «صدا و سیما» که گاه از سر لطف «رسانه ملی»اش نیز می­خوانند، در اختیار رهبر است. بدون شک، قانون اساسی این رسانه را در اختیار شخص ایشان قرار نداده بلکه همان­طور که از نامش پیداست، باید ملی باشد و منعکس کننده آرای همه ملت. اما وقتی رسانه ملی که باید منعکس کنند­ی دیدگاه­های همه اقشار و گروه­های اجتماعی باشد و نیز می­بایست برنامه­هایش «جذبِ حداکثری» داشته باشد، در خدمت اهداف و منویّات خاص قرار می­گیرد، بسیار طبیعی است که اتفاقات ناخوش­آیندی رخ می­دهد که مهم­ترین آنها عبارتند از:

1. سلب اعتماد عمومی و روی­آوردن مردم به رسانه­های بیگانه و رقیب؛

2. روی­آوردن نخبگان و صاحب­نظران به همین رسانه­ها برای نشر افکارشان.

جالب اینجاست؛ از یک طرف، رسانه ملی در خدمت افراد و گروه­های خاص قرار می­گیرد که با نهاد قدرت همسو هستند و از طرف دیگر، مردم نیز نهی می­شوند از مشاهده رسانه­های بیگانه! از یک سو، اجازه نمی­دهند افکار و اندیشه­های مخالفانشان در رسانه ملی بازتاب یابد و از سوی دیگر، آنها را از هر گونه مصاحبه و گفتگویی با رسانه­های رقیب باز­می دارند و گاه مصاحبه­کنندگان را وابسته به بیگانگان معرفی می­نمایند! و به جای آن که آنها را به رسانه ملی ببرند تا «مصاحبه» شوند به دستگاه قضا می­برند تا «محاکمه» شوند! آیا کسانی که افکارشان در چارچوب منویّات خاصِ صاحب­منصبان نمی­گنجد، به طور خدادای از حق استفاده از رسانه ملی محرومند! و رسانه ملی که با پول آحاد ملت ایران اداره می­شود تنها برای انعکاس افکار و منویّات خاصِ صاحبان قدرت به وجود آمده است؟ به نظر می­رسد که دور از انصاف باشد هزینه این رسانه عریض و طویل را تماماً از جیب ملت برداریم و آنگاه بسیاری از آنها یا نمایندگانِ افکارشان را از استفاده از آن محروم کنیم و از همه خنده­دارتر (شاید هم گریه­آورتر) این که، حق روی­آوردِ آنها به رسانه­های رقیب را نیز از آنها سلب کنیم! این مِثلِ آن می­ماند که پدری به برخی از فرزندانش غذا ندهد، بعد هم سیلی محکمی به گوششان بنوازد که چرا رفته­اید از جای دیگری غذا تهیه کرده­اید تا شکم خود را سیر نمایید! و بعد هم کلی نصحتشان کند که عزیزان من! «مگر نمی­دانید نباید از هر جایی غذا تهیه کرد» و «احتمال ناسالم بودن برخی غذاها وجود دارد»، و از این قبیل نصایح پدرانه! به نظر این آقایان، گویا عده­ای از فرزندان این ملت از میان انواع حقوق رایج در زندگیشان، تنها می­توانند از حقوقی چون «حق خفه شدن»، و آنگاه «حق مردن»، و در نهایت، «حق به گور رفتن» برخوردار شوند! البته استفاده از این آخِری نیز مشروط به آن است که «گورخواب­ها» قبلاً حق­شان را نخورده باشند! به نظر می­آید که محروم کردن مخالفان از رسانه ملی کاری شایسته نباشد، نه تنها از نگاه سکولاریستی به جامعه و حقوق ملت، بلکه از نگاه دینی هم! قرآن که «رسانه خدا» و در واقع، مقدس­ترین و دینی­ترین رسانه گفتاری-شنیداریِ مسلمانان است، در عین حال، رسانه­یی «تک صدایی» نیست؛ بلکه در قرآن به طور فراوان به «مخالفان پیامبر»، «مخالفان قرآن» و حتی «مخالفان خود خدا» اجازه داده شده تا حرف­هایشان به صریح­ترین شکل ممکن و با صدای رسا مطرح شود. قطعاً «ولایت مطلقه»ای که ولایتمدارانِ عزیز و محترم ما در این سال­ها از آن دم می زنند از ولایت رسول خدا و یا ولایت خود خدا «مطلق­تر» نیست! پس آنها هم می­توانند به مخالفان اجازه دهند حرف­هایشان را در رسانه ملی مطرح کنند. البته طرفداران ولایت هم می­توانند کنار هر مخالفی یک یا چند ولایتمدارِ قُرص و محکم قرار دهند تا به حرف­های مخالفانشان پاسخ دهند و آنگاه داوری و انتخاب را هم بگذارند به عهده ملت اندیشمند و فهیم ایران؛ همان ملتی که قرار بود «ولی­نعمتِ» آنها باشد و نه «رعیّتِ» آنها.

چنانچه نهاد قدرت به چنین امری تن دهد، مطمئن باشد که خلاف شرعی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه تازه به یک عبارت قرآن عمل شده است که می­گوید: «فَبَشِّر عِبَادِ الَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ؛ مژده ده آن دسته از بندگانم را که به سخنان ]مختلف[ گوش فرامی­دهند و نیکوترینِ آنها را پیروی می کنند».

به امید حق،

که سرمنشأ همه امیدهاست،

... ادامه دارد